وزير الاستثمار: 3 أسباب ستؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الاستثمار يهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين وذلك لجذب معدلات استثمار تحقق معدلات النمو المستهدفة.

وأكد أشرف سالمان، عبر بيان للاستثمار تلفى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن تحويل مناخ الاستثمار إلى مناخ جاذب بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار والموقع المتميز لمصر والذي يساهم في النفاذ إلى العديد من الأسواق يؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة من جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي وعدداً من سفراء الدول الأجنبية، حيث استعرض الاجراءات والاصلاحات التي تبنتها الحكومة في برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تحقيق المستهدف من معدلات النمو.

وأضاف أن الحكومة تسعى للانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار حتى تستطيع تحقيق معدل الاستثمار المستهدف خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن أهم التعديلات المقترحة على القانون هو توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر وتخفيض الوقت اللازم لذلك، مع المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.

وأكد وزير الاستثمار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية النمو حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 3.5 بالمئة خلال العام المالي 2014/2015، كما تم تخصيص مبلغ 58 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كاستثمارات حكومية وتعتمد الحكومة على القطاع الخاص في القيام باستثمارات تبلغ 280 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وقال وزير الاستثمار، إن زيادة معدلات الاستثمار يعد أحد وسائل القضاء على الأرهاب، حيث يساهم الاستثمار في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، مضيفاً ”أن الحادث الإرهابي الأخير في سيناء والذي راح ضحيته عدداً من أبناء الوطن لن يضعف من عزيمة المصريين ولكن سيزيدهم إصراراً على استكمال خطوات بناء الدولة والقضاء على الارهاب نهائياً”.

وأشار الوزير إلى أهمية قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التي يساهم فيها، حيث تمثل شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة نسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم استعراض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تتمثل في إجراء تقييم استرشادي للشركات لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح سبل الاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كل الشركات، والمرحلة الأخيرة تتمثل في إعادة هيكلة الشركات.

وشدد أشرف سالمان على أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال العام بشكل يحقق أقصى استفادة للشركات والاقتصاد القومي وذلك من خلال إقامة مشروعات بنظام المشاركة بين شركات قطاع الأعمال العام المختلفة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى مشروع العين السخنة والذي يقام بالمشاركة بين الشركة القابضة للسياحة والسنيما واحدى شركات القطاع الخاص، وكذلك المشروع السياحي المقرر إنشائه بمدينة شرم الشيخ والذي تم الإعلان عنه منذ أيام، على قطعتي أرض مملوكتان لشركات تابعة لوزارة الاستثمار ووزارة الطيران المدني.

المصدر