تستعد بعض الشركات إلى إعادة موظفيها إلى مكاتبهم من جديد ضمن إجراءات رفع الإغلاق التي بدأت بعض الدول تطبيقها بشكل تدريجي، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.